شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم قطاع التعليم الفني
ضمن فاعليات مؤتمر ومعرض التعليم الفني والتكنولوجي 2025، والذي عقد أمس، قالت: إن سكاو نائب رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة، أن الالتزام السياسي للحكومة المصرية، كان له دور فعال في جعل التعليم الفني والتدريب المهني، كمحور هام في فرص التوظيف للشباب، وأضافت أن العمالة الماهرة هي محرك الابتكار والقدرة التنافسية، ومحرك النمو والاستدامة الاقتصادية.
وأكدت أن الطلب على المهارات المتخصصة يتصاعد ومن ثم يجب علينا إعطاء الأولوية لمسارات التعليم والتدريب التي تتوقع احتياجات السوق، وهذا أمر ضروري لتحقيق هدفنا الجماعي المتمثل في خلق اقتصادات قوية ومتقدمة تكنولوجيًا يكون لديها القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
وأضافت أنه في هذا السياق أن التعاون بين كل من الإتحاد الأوروبي، ومصر يركز على مدى ملاءمة برامج التعليم الفني لاحتياجات الشركات؛ لكي تكون قادرة على المنافسة والازدهار من خلال خلق روابط بين قطاع التعليم الفني والقطاع الخاص، فيما يتعلق بأهمية التركيز على المهارات التي يتم تدريسها في المدارس، مشيرة إلى جهود مصر خلال العقدين الماضيين؛ لدمج القطاع الخاص في التعليم الفني من أجل زيادة قابلية توظيف الشباب، وتعزيز المشهد الاقتصادي في مصر.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيعمل إلى جانب مصر تعزيز قابلية التوظيف والتنقل للمهنيين المهرة من خلال مؤسسة التدريب الأوروبية، وبرامج مثل THAMM+ وTEREEE، والعديد من مبادرتنا القادمة EU4YES، التي ينفذها فريق أوروبا المتمثل في كل منGIZ وKfW والتعاون الإيطالي.
وفي نهاية كلمتها، أكدت على أن المشاركة التعاونية في تنمية المهارات والاعتراف بها، وحراكها، من شأنها أن تسرع الانتقال نحو اقتصاد شامل وتنافسي ومستدام.
