«تنمية المشروعات»: نتعاون مع المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات الشباك الواحد

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية، للعمل على تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وتشجيع أصحاب المشروعات والمواطنين الراغبين في بدء مشروعات جديدة، للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها، ومن ضمنها تيسير إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكل المحافظات.

وجاءت تصريحات رحمي» خلال ورشة عمل موسعة بمشاركة مشرفي المراكز التكنولوجيا بكل المحافظات ورؤساء وحدات الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات

وأوضح رحمي»، أن عقد ورشة العمل يأتي في إطار سعي الجهاز للتعاون والتنسيق، مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتفعيل أدوات وآليات قانون تنمية المشروعات وعلى رأسها خدمة الشباك الواحد، بهدف تيسير اجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمواطنين والشباب، لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة، وكذلك لتشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي، تمهيدا لتمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز الواردة في قانون رقم 152 لسنة 2020.

تفعيل النظام الإلكتروني الخاص بالربط الشبكي

‎وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن ورشة العمل التي عُقدت بمشاركة المراكز التكنولوجية بالمحافظات جاءت لتعزيز التنسيق والتعاون نحو تفعيل النظام الإلكتروني الخاص بالربط الشبكي بين كل من وحدات الشباك الواحد التابعة لجهاز تنمية المشروعات والوحدات المحلية بالمحافظات، لتيسير إصدار الموافقات ورخص مزاولة النشاط المؤقتة والنهائية لأصحاب المشروعات.

وأكد أن من شأن هذا التعاون أن يتم استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بكافة محافظات الجمهورية بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن 10 أيام عمل، ما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.

النهوض بقطاع المشروعات

من جانبه، ذكر الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن ورشة العمل تأتي في إطار التعاون بين كل جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات والسعي نحو تذليل العقبات وتحقيقا لأهداف التنمية الاقتصادية المطلوبة، والعمل على تيسير وصول الخدمات بشكل أكثر مرونة للراغبين في إقامة المشروعات، وذلك من خلال خدمة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات.

وأكد المستشار وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية أهمية التعاون بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير فرص استثمارية لأصحاب المشروعات، وأن الوزارة لا تدخر جهدا نحو تعزيز الشراكات مع كل الجهات لتوفير المناخ الاستثماري لأصحاب المشروعات.

وأشاد سيد البدري، استشاري تحسين الخدمات بوزارة التنمية المحلية، بدور الجهاز في دعم المشروعات، مؤكدا على دعم وزارة التنمية المحلية نحو توفير كافة السبل والفرص لحث أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانخراط بالاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح عبد الحميد طنطاوي مدير إدارة الشباك الواحد بجهاز تنمية المشروعات الدور الذي تقوم به وحدات الشباك الواحد وما تصدره من خدمات لأصحاب المشروعات، وأشاد بمدى أهمية الربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد والمراكز التكنولوجية لتيسير استصدار رخص مزاولة النشاط.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1694518953288-0'); });