اتحاد العمال يطلق مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي..ونواب: تساهم في توفير فرص عمل.. وتستهدف تقليل نسبة البطالة في مصر

الجمل: المبادرة استثمار في رأس المال البشري وتعزيز لمهارات الأفرادوكيل موازنة النواب: تأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي يستهدف زيادة الناتج المحلي لمصرنائب: مبادرة تأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي تنفيذ لتوجيهات الرئيس

أشاد عدد من النواب بالمبادرة التي أطلقها اتحاد العمال لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، وأكدوا أن مبادرة اتحاد عمال مصر تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل نسب البطالة وإتاحة فرص عمل في السوق.

في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالمبادرة التي أطلقها اتحاد العمال لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، مشيرا إلى أننا نتمنى أن يكون هناك مردود لهذه المبادرة خلال الفترة القادمة.

وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي ، هو أمر جيد ، ويساهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلي لمصر.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الاقتصاد الرقمي يعتبر أحد وسائل التكنولوجيا الحديثة ، والتى بدأت تعتمد عليها مصر خلال الفترة القادمة ، لتسهيل الأمور على المواطنين.

وقال النائب عبد الفتاح محمد ، عضو لجنة القوى العاملة لمجلس النواب أن إطلاق اتحاد العمال مبادرة لتأهيل مليون عامل للعمل في الاقتصاد الرقمي ، تأتي في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل عدد كبير من الشباب.

وأشار محمد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة البطالة انخفض مؤخرا بشكل كبير من نسبة14.5 % إلى 7.8 % ، مؤكدا أن مبادرة اتحاد عمال مصر تنفيذ لتوجيهات الرئيس السيسي لتقليل نسب البطالة وإتاحة فرص عمل في السوق.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجه الدولة الآن هو الاعتماد على النظام الرقمي ، وأن يتم تعميم النظام الرقمي على مستوى مديريات القوى العامة ، بهدف المزيد من فرص العمل وتقليل نسب الفساد وأن يجد المواطن معاملة بعيدة عن البشر.

وكان قد أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مبادرة طموحة تهدف إلى تأهيل مليون عامل مصري للعمل في الاقتصاد الرقمي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

تستهدف المبادرة تزويد العمال بالمهارات الرقمية المطلوبة لمواجهة التحديات المتغيرة في سوق العمل، وحماية وظائفهم من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي.. وتتضمن المبادرة برامج تدريب مكثفة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى تطوير مهارات العمال في مجالات متعددة مثل التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات.

وقال عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن المبادرة هي استثمار في رأس المال البشري، وتعزيز لمهارات الأفراد، ودعم للاقتصاد الوطني ليصبح أكثر تنوعا واستدامة، مشيرا أن فوائد المبادرة متعددة لكافة الأطراف ، حيث تساعد العاملين في الحصول على فرص عمل جيدة، وتحسين مستوى المعيشة وتطوير المهارات الشخصية والمهنية.

التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات 

وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، أن المبادرة تستهدف تدريب مليون عامل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع التركيز على مجموعة واسعة من القطاعات مثل الصناعة والخدمات والزراعة، وسيتم توفير فرص للتدريب العملي للمشاركين ، بالإضافة إلى الوصول إلى أحدث التقنيات وبناء شبكة علاقات مهنية قوية تساهم في تعزيز تنافسية القوى العاملة المصرية على المستوى الدولي. 

وأوضح الجمل ، أن الاتحاد يسعي من خلال المبادرة الي تمكين مليون عامل مصري من اكتساب المهارات الرقمية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتغير وحمايتهم من الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتهم على المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مزدهر في مصر. 

خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي

وأشار عبدالمنعم الجمل إلي أن المستهدف من المبادرة خلق فرص عمل جديدة في القطاع الرقمي، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مصر، وتعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تطوير مشاريعهم الخاصة وفتح المجال أمام رواد أعمال جدد يوفرون فرص عمل حقيقية للشباب.

 لفت إلي إنشاء حاضنات تكنولوجية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال الشراكات الواسعة مع مختلف الجهات، حيث تنفذ برامج المبادرة بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية، لضمان تقديم أفضل برامج التدريب والتأهيل الممكنة.

وتابع :" أن نجاح المبادرة سيؤدي إلي سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل الرقمي، وتزويد القوى العاملة المصرية بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل في القطاعات الرقمية المتنامية"، مؤكدا علي ايمان الشركاء الداعمين للمبادرة بمختلف الجهات والمنظمات الدولية بأهدافها وتأثيرها القوي والإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.