رئيس زراعة الشيوخ يطالب بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية لضمان تنفيذ قانون البناء

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع تعديل قانون البناء الموحد فى تنظيم حركة البناء فى مصر، مطالبا بإيجاد مساحة مرونة فى التعامل مع القرى فى الاشتراطات نظرا لاختلاف طبيعتها عن المدن، ووضع التصنيع الزراعى فى الاعتبار، من خلال تخصيص مساحات له بالقرى، بما يحقق نتائج ايجابية فى زيادة حجم الإنتاج وتوفير فرص العمل بالقرى، تماشيا مع ما تستهدفه القيادة السياسية من مبادرة حياة كريمة فى الريف المصرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

وقال "الجبلي" إن القانون رقم 119 جاء بهدف توحيد قوانين البناء وتنظيم العمران فى مصر، ولكنه واجه عدد من التحديات فى التنفيذ على أرض الواقع قائلا : "أرى العائق الأساسي أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر فى إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، التي لم يتم الإنتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامين منذ صدور القانون فى عام 2008، وهو الأمر الذى تسبب فى وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائى".

وتابع الجبلى، أن التعديلات المعروضة حاليا، تنص على أن خلال عامين نكون قد انتهينا من إعداد تلك المخططات التفصيلية، ولذلك أرى ضرورة الالتزام بالتوقيت نظرا لأنه يفرق كثيرا فى تنفيذ القانون على أرض الواقع.

من جانبه وجه النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والذي تضمن إزالة بعض المعوقات مطالبا الحكومة بأن يكون هناك شباك واحد لإصدار التراخيص، قائلاً: "التيسير في إصدار التراخيص ليست في القانون فقط، إنما الإجراءات، فلا يزال هناك عقد وأمراض نفسية يعاني منها بعض الموظفين".

وأشار "المحرزي" إلي أن الثروة العقارية في مصر تعد بمثابة رمانة ميزان في المجتمع المصري، ونريد تصدير الثروة العقارية للخارج، متسائلاً كيف يتم تفويض مجالس محلية وليست موجودة بالأساس، فضلا عن ان الفساد في مصر سببة المحليات".