الأمومة وحقوق المرأة: إنجاز تشريعي جديد في تونس

يعدّ شهر أغسطس شهرا احتفاليّا للمرأة بتونس إذ تحتفل تونس سنويّا يوم 13 أغسطس بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة. ويمثّل هذا التاريخ من كلّ سنة مناسبة لاستعراض الإنجازات التي تمّ تحقيقها مؤخّرا في مجال حقوق المرأة وهو ما تقوم به السلطة، وكذلك لتسليط الضوء على الانتهاكات الجارية لتلك الحقوق والمطالب الحارقة في هذا الإطار وهو ما تتولّاه غالبا الجمعيّات النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان.

تدلّ بعض المؤشّرات والأرقام المتراجعة أنّ هناك عديد التحدّيات التي تواجه المرأة في تونس في مجتمع قطع أشواطا كبيرة في مساره نحو تحقيق المساواة
في الحقوق بين الرجال والنساء منذ إصدار مجلّة الأحوال الشخصيّة في 13 أغسطس 1956. ولكنّ ذلك يظلّ غير كاف، ولا يزال طريق الكفاح طويلا.

يمكن أن نذكر على سبيل المثال، تراجع المشاركة السياسية للمرأة التونسيّة، ومن المؤشرات على ذلك تراجع عدد النساء في مجلس النواب الذي يبلغ 25 امرأة وهو ما يمثل16 % من العدد الجملي للنوّاب وهي أقلّ نسبة تمثيليّة للنساء منذ سنة 2011. أمّا بالنسبة للإدماج الاقتصادي للمرأة التونسية، فإنّه يواجه بعض التعثّرات. إذ ارتفعت نسبة البطالة بنقطتين مقارنة بسنة 2022 وبلغت 22 % ذلك وفق نشريّة المعهد الوطني للإحصاء بتونس.

ولكنّ الحدث التشريعي البارز هذه السنة والذي يعتبر إنجازا تفتخر به تونس هو

صدور القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلّق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العموميّة والقطاع العام والقطاع الخاصّ يوم 12 أغسطس/أوت بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة .

ويعدّ صدور هذا القانون في هذا التاريخ بالذات ذا رمزيّة عالية.

من أبرز المستجدّات الواردة في هذا القانون:

• إحداث عطلة ما قبل الولادة
• الترفيع في عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر
• إحداث عطلة ولادة لفائدة الأم التي وضعت طفلا ميّتا لمدّة شهر
• الترفيع في عطلة الأبوّة إلى 7 أيّام وترفع إلى 10 أيّام في حال ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوّهات خلقية. أمّا إذا كان المولود ميتا فإنّ عطلة الأبوّة تبلغ 3أيّام.
• سحب عطلة ما بعد الولادة على القطاع الخاص
• الترفيع في راحة الرضاعة إلى 9 أشهر

دفعني هذا الحدث التشريعي الهام إلى التفكير في علاقة الأمومة بالأنوثة وبكيان المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

كانت قناعتي راسخة كعديد النسويّات بأنّ معادلة "أنا أمّ إذا أنا امرأة " لا تستقيم وأنّ للمرأة أن يكون لها وجودها وأهمّيتها في المجتمع حتّى وإن لم تلعب دور الأمّ إذ أنّ لها أدوار اجتماعيّة أخرى لا تقلّ أهميّة. كما أنّ لها حقّ الاختيار أن تكون أمّا أم لا، حقّ لا تقبله مجتمعاتنا العربيّة بسهولة.

وعاد بي زمن التفكير إلى فرنسا، بلد تأثّرت به تونس كثيرا، وإلى الحركة النسوية عند نشأتها هناك. وكان ذلك في بداية القرن 19.
بالرغم من أنّ الثورة الفرنسيّة تأسّست على مبدأ نصرة حقوق الإنسان والحرّيّات إلّا أنّه قد تمّ تهميش مشاركة المرأة في الحياة السياسيّة بسبب أمومتها ودورها التربوي الذي كان النظام ينوّه به آنذاك. و كانت النتيجة إقصاء المرأة من الحياة السياسية وحتّى من حق الانتخاب.

طالبت النساء فيما بعد بحقّها في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصاديّة.
وبدأت شيئا فشيئا بالمطالبة بحقوق اجتماعيّة منجرة عن أمومتهنّ حتّى تمكّنهن من ممارستها بكلّ أريحيّة.

وما بين الحرب العالميّة الأولى والثانيّة، اكتسى الإنجاب أهميّة أكبر، فتمّ تكريس عطلة الأمومة وإسناد منح عائليّة. وقد نعتبر ذلك إيجابيّا إلّا أنّه لم يكن إلّا تعبيرا عن حاجة مجتمع إلى التكاثر. ووقع الظلم بطريقة أخرى على جسد المرأة حيث كانت التشريعات مناهضة للإجهاض ولموانع الحمل.

وفي الخمسينات نشأت حركة نسوية جديدة شعارها "طفل إذا ما أردت وحين أريد" تناضل ضدّ الأمومة السلبيّة أي تلك التي يعتبرها المجتمع قدرا محتّما
على المرأة أو واجبا عليها. وكانت هذه الحركة تفصل بين "المؤنّث" و"الأمومي".

أمّا في الثمانينات، فقد تطوّرت العلوم المتعلّقة بالخصوبة وأصبحت الرغبة
في الأمومة ملحّة على الكثير من النساء. وهو ما أجبر النسويّات الجدد على تجاوز الموقف السلبي حول الأمومة والتفكير حول العلاقة بين الأمومة والأنوثة.

بالاعتماد على هذه العلاقة، يمكننا في رأيي، التمييز بين نوعين من المجتمعات:

نوع قطع شوطا كبيرا في الحراك النسوي وتوصّل إلى إعطاء المرأة حقّها
في اختيار الأمومة من عدمه: فإن اختارت الأمومة، يقدّم لها عديد التسهيلات من عطل أمومة طويلة، ومنح عائليّة لمساعدة العائلة التي تستقبل مولودا جديدا وعطلة أبوّة تمكّن الأب من لعب دور هام في رعاية المولود الجديد ومساعدة الأمّ. أمّا إذا اختارت الامرأة ألّا تكون أمّا، فلها الحقّ في ذلك ولا ينتقص خيارها من قيمتها كمواطنة ولا كامرأة لأنّ الأمومة ليست شرطا لاكتمال هويّتها وحصولها على الاحترام المجتمعي الذي تستحقّ.

النوع الثاني من المجتمعات هو الذي يضفي على الأمومة بعض «القدسية،» فالجنّة تحت أقدام الأمّهات . أمّا النساء اللواتي لا تنجبن باختيارهنّ أو لأسباب صحّيّة فهنّ نساء "مع إيقاف التنفيذ"، كائنات غير مفيدات لأنّهنّ لا تساهمن
في استمرار النسل وانتقال الموروث الجينيّ للعائلات ولا سيّما للرجال.
بعض هذه المجتمعات الرجعيّة ينتهج سياسة تشجيعيّة على الإنجاب من مختلف النواحي الماليّة والتشريعيّة وأخرى لا توفّر حتّى ذلك.

لا شكّ فس أنّ الحقوق المتعلّقة بالأمومة والأبوّة في غاية الأهميّة لا فقط لأنّها تسهم في تحقيق التوازن الأسري وهو عماد مجتمعاتنا، بل لأنّها كلّما كانت متطوّرة وعادلة بين الرجل والمرأة، كلّما كان انخراط هذين الشريكين فعّالا ومتكافئا على كافة الأصعدة الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة.

كما أنّ تعزيز هذه الحقوق من شأنه أن يوفّر للمرأة الظروف الملائمة كي لا تضطرّ إلى الاختيار بين مكونّين بداخلها وهما الأنوثة/أن تكون امرأة والأمومة.
فأن تكون أمّا لا يمنعها من أن تواصل وجودها كامرأة، كإنسان له استقلاله الذاتي وله حق ممارسة أدوار أخرى مهمة في المجتمع مثل الرجال.

لذلك فإنّ القانون عدد 44 لسنة 2024 هو إنجاز هام للمرأة التونسية وللأم والأب التونسيّين، سيساهم في تطوير منظومة حقوق المرأة في تونس.