النخب العربية والإعلام المتصهين !!”محاكمة تأديبية” لمسؤولتين بـتمريض مستشفى فى الجيزة للمحاكمة بتهمة الإهمالالسكة الحديد تعلن تطبيق التوقيت الشتوى على مواعيد القطارات.. تعرف عليهالأول مرة منذ 2009.. الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في البرلمانانطلاق قوافل حياة كريمة الطبية بـ6 محافظات (خريطة وأمكان التوزيع)اتحاد الكرة يحيل طلب زيادة بدلات الحكام للمجلس الجديدبشير التابعي : التتويج بالسوبر المصري أنقذ الأهلي من انتقادات لاذعةحماس وحزب الله يدعمان عملية الدهس بتل أبيب.. ونتنياهو يتعهد برد قويبعد أول تدوينة، منصة ”إكس” تحظر حساب خامنئي بالعبريةميلانيا ترامب تصدم الأمريكيين.. ماذا فعلت سيدة أمريكا الأولى السابقة؟«التأمين الصحي الشامل» يحتفي بتعيين «د. معيط» مديرًا تنفيذيًا.. ممثلًا للمجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولىجامعة مصر للمعلوماتية تنظم حملة للتبرع بـ”الدم” بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي
الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:17 صـ 26 ربيع آخر 1446هـ
الجورنالجي
  • رئيس مجلس الإدارة أحمد يس
  • رئيس التحرير علاء طه
إنتخابات ونواب

منظمات حقوقية تضع توصيات ومقترحات حول إشكاليات الحبس الاحتياطي

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات والمنظمات الشريكة (جمعية الحقوقيات المصريات – مؤسسة الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان – المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية) ورقة بالتوصيات الخاصة بإشكالية الحبس الاحتياطي، والذي يمثل أحد أبرز الملفات الشائكة التي تحمل تحديا خاصا في سبيل تعزيز وترسيخ الحقوق الفردية فضلا عن كونه أحد الملفات الهامة في تقييم السياسات الحقوقية المصرية، وضمن أبرز الملفات التي تضغط القوي المجتمعية متنوعة التوجهات من أجل تحقيق تقدم ملموس في معالجتها فضلا عن كونها تأتي وسط اعتراضات واسعة من القوي السياسية والنشطاء لما يرونه تحولا يتعلق بتحول الحبس الاحتياطي إلي عقوبة وإطلاق مدده دون تقييدات مؤسسية.

"مصر أكتوبر" ينظم صالونا نقاشيا حول إشكاليات وبدائل الحبس الاحتياطي

عضو أمناء الحوار الوطنى: مجلس الأمناء يناقش توصيات الحبس الاحتياطى قبل رفعها للرئيس

المنظمات الحقوقية

وأوضحت الجمعية فى بيان لها، أنه توافقت إرادات ومناقشات مجموعة المنظمات الحقوقية من خلال خبراءها وهم وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ورابحة فتحي رئيسة جمعية الحقوقيات المصرية، وعاطف حافظ رئيس مؤسسه الشرق الأوسط للتنمية وحقوق الإنسان، وعبد الناصر قنديل رئيس المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، ونبيل شلبي الخبير الحقوقي، التي تشاوروا حول قضية الحبس الاحتياطي والخروج بعدد من التوصيات المقترحة ومجموعة من المداخلات التنفيذية والتشريعية الضامنة لاحتواء الملف ومعالجة مثالية.

إيجاد آلية قضائية

وجاءت التوصيات كالتالي التالي:
أولا: إيجاد آلية قضائية ذات وضع مؤسسي مستدام لمراجعة وتقييم أوضاع المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي والذين تجاوزت مده احتجازهم (6) أشهر دون إحالة القضايا للمحاكم والفصل في أوضاعهم عبر جدول زمني محدد المدة للإفراج عنهم مع استكمال التحقيقات أو إحالتهم للمحاكمة بصورة عاجلة بما يضمن الوصول لمعالجة ناجزة وحاسمة لملف الحبس الاحتياطي.

ثانيا: إيجاد آلية قضائية ذات وضع مؤسسي مستدام للتظلم من القرارات الصادرة بالحبس الاحتياطي خلال مدة زمنية لا تتجاوز (72) ساعة من تاريخ صدور القرار وسرعة اتخاذ القرار النهائي بشأن التظلم المقدم خلال مدة لا تجاوز (48) ساعة من تاريخ التقدم التظلم علي أن يصدر القرار مسببا ويسلم صورة رسمية منه للمحتجز أو محامية.

رابعا: تعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 بما يتضمن ضرورة الإفراج (الإلزامي) عن المحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا إذا مر على احتجازه علي قضية واحدة أو علي عدد من القضايا المتزامنة مده تتجاوز (18) شهرا ولا تزيد علي (24) شهرا واستكمال محاكمته غير محبوس (اتخاذ كافة التدابير القانونية لمثوله أمام الجهات القضائية فى حال طلبه)، لسنة 1950 بما يتضمن ضرورة الإفراج على عن المحبوسين احتياطيا على على القضايا علي مر على احتجازه علي قضية واحدة أو علي عدد من القضايا المتزامنة مده تتجاوز على شهر ولا تزيد على (24) شهر واستكمال محاكمته غير محبوس (إتخاذ كافة التدابير القانونية لمثوله أمام الجهات القضائية في حال طلبه).

خامسا: إعادة النظر في نص المادة (130) في القانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة (1950) للنظر في تقليص المبررات المذكورة للحبس الاحتياطي والتي لا تمثل تهديدا لنظر الدعوى أو التلاعب في الأدلة المتعلقة بها أو التي لا يخشي معها من ممكنات لهروب المتهم ( لاسيماُ ) في ظل الحقوق التي يتيحها القانون للشخص (الهارب) من المحاكمة ـ حال ضبطه ـ من إعادة محاكمته وإلغاء الأحكام بشأنه.

سادسا: النظر في إلغاء العمل بنص القانون رقم (83) لسنة 2013 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي أتاح إلغاء القيود الزمنية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي في الجرائم المقضي عنها بعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.

سابعا: تعديل مدد الحبس المنصوص عليها بالمادة (143) من القانون رقم (150) لسنة (1950) لتكون (3) أشهر بدلا من (6) أشهر في الجنح ومدة (12) شهر بدلا من (18) في الجنايات ومدة (18) شهر بدلا من (24) شهر في الجنايات المقضي عنها بعقوبة السجن المؤبد أو الإعدام.

ثامنا: التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (201) من القانون (145) لسنة 2006 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والعمل علي استحداث بدائل متطورة الكترونيًا وجغرافيًا للحبس الاحتياطي تتماشي مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تحدثت حول (تضمين قانون الإجراءات الجنائية مزيد من البدائل المتطورة تكنولوجيا للحبس الاحتياطي والعمل علي تفعيل البدائل الواردة فيه) بما يتفق مع رؤية الدولة للرقمنة.

تاسعا: في ضوء الضمانات الواردة بنص المادة (54) من الدستور المصري لسنة 2014 تلتزم النيابة العامة والجهات الرسمية المختصة بتسليم (المفرج عنهم) من المحتجزين احتياطيًا شهادة رسمية ومعتمدة بمدة الاحتجاز ومسبباته وتاريخ بدايته ونهايته ويكون لهم الحق في استخدام تلك الشهادة في التظلم والتعويض الجابر للضرر أمام الجهات الرسمية.

عاشرًا: ضرورة العمل على عودة (قاض التحقيق) وتفعيل دوره في نظر أوامر الحبس الاحتياطي لضمان سلامة الإجراءات القانونية وبيان الموقف باستمرار الحبس الاحتياطي بشأن المحبوسين علي ذمته وبما يضمن أن يقتصر دور النيابة العامة على إصدار قرار الحبس الاحتياطي الأول ولمدة (أربعة) أيام والتجديد التالي له لمدة (خمسة عشر) يومًا (فقط) يعقبها إحالة ملف التجديد أو استمرار الحبس لقاض التحقيق للنظر فيها.

الحادي عشر: معالجة تداعيات الحبس الاحتياطي وأخصها ما يتعلق بإدراج أسماء المحبوسين احتياطيا ـ بمن فيهم من صدرت أحكام نهائية بالبراءة مما نسب إليهم ـ علي قوائم الأمن العام والتي يترتب عليها تداعيات أخصها استبعادهم وذويهم من العديد من الأنشطة والفرص المجتمعية وذلك بما يحافظ علي مستقبلهم وذويهم الاجتماعي والمهني.

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات الشرق الأوسط المجموعه المصريه للدراسات البرلمانيه المحتجزين قاض التحقيق

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 18.261718.3617
يورو​ 20.049520.1629
جنيه إسترلينى​ 24.092624.2337
فرنك سويسرى​ 19.610919.7204
100 ين يابانى​ 15.004215.0901
ريال سعودى​ 4.86824.8951
دينار كويتى​ 59.968760.4519
درهم اماراتى​ 4.97124.9996
اليوان الصينى​ 2.86492.8842

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 1,103 إلى 1,126
عيار 22 1,011 إلى 1,032
عيار 21 965 إلى 985
عيار 18 827 إلى 844
الاونصة 34,299 إلى 35,010
الجنيه الذهب 7,720 إلى 7,880
الكيلو 1,102,857 إلى 1,125,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 04:17 صـ
26 ربيع آخر 1446 هـ 30 أكتوبر 2024 م
مصر
الفجر 04:40
الشروق 06:08
الظهر 11:39
العصر 14:46
المغرب 17:10
العشاء 18:28