حماية المستهلك: لا يوجد زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة
كشف إسلام الجزار، المتحدث الإعلامي باسم جهاز حماية المستهلك، عن دور الجهاز في حماية المستهلك والخطة التي يضعها لضبط الأسعار في الأسواق خلال الفترة القادمة.
دور جهاز حماية المستهلك هو حماية الأسعار
وقال الجزار خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن دور جهاز حماية المستهلك هو حماية الأسعار، والجهاز لديه خطة واضحة وصريحة وفقًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء بضبط الأسواق.
وأضاف، أن القرارات الصادرة بهذا الشأن ومنها 7 سلع أساسية استراتيجية، والجهاز وضع خطة وعمل عليها، بالإضافة إلى الجولات الميدانية التي نقوم بها في كافة المحافظات.
وتابع: 'هناك تنسيق تام مع المحافظين وكافة الأجهزة مثل وزارة التموين، وهيئة سلامة الغذاء، ومباحث التموين، ووزاة الصحة، بهدف وفرة وإتاحة السلع خاصة الـ 7 سلع الأساسية'.
استقرار الأسعار
واختتم: 'بنقوم بالجولات لمتابعة استقرار الأسعار ونرى مدى إلتزام التجار بالأسعار من عدمه، لأن لا يوجد أي مبرر لزيادة الأسعار في الوقت الحالي، والدولة قامت بمجهودات في استقرار في سعر الصرف ومعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وكافة العوامل بتؤكد أن مفيش أي زيادة في الأسعار خلال الفترة القادمة'.
جدير بالذكر أن الجهاز في تقرير تلقاه إبراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" استعرض عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الثاني من يناير الماضي وذلك في الفترة من 15 -31 يناير ، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي
أولاً: 《لقاءات رئيس الجهاز :
1- عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءًا مع الوزير المهندس / خالد عبد العزيز ، رئيس المجلي الأعلي لتنظيم الإعلام لبحث ضوابط الإعلانات المُضللة والخادعة والوقف الفوري لها، والمسابقات التجارية بمختلف وسائل الإعلام، وكذا الملفات ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين.
وتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
ثانياً:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد (11756)شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الثاني من يناير الماضي ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد (52)بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفورتم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات .
ثالثاً :《ضبط الأسواق وأسعار السلع》 :
- في إطار التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين .
أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الثاني من يناير الماضي، عن تنفيذ عدد 400 حملة رقابية ،والمرور علي عدد 5139 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1341 محضر، وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة ، ومخالفات أخري متنوعة.
وفي في إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، ومتابعة قرارات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن ، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع ، لاسيما متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، فضلاً عن منع تدول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين
جهاز حماية المستهلك يقوم بضبط 15 طن زيت طعام مجهول المصدر بعدة مخازن بمحافظة الشرقية، مُخالفين لإشتراطات الصحة والسلامة ، مُستخدمين في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، وتم التحفظ علي المضبوطات، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
