محكمة اتحادية تتحدى ترامب وترفض تجميد مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي
رفضت محكمة اتحادية أمريكية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع أمر صادر عن محكمة أدنى كان قد منع الرئيس من تجميد مليارات الدولارات من التمويل في القروض والمنح والمساعدات المالية.
بعد ثلاثة أسابيع من رئاسة ترامب، يمثل هذا القرار المرة الأولى التي تتناول فيها محكمة اتحادية للاستئناف تحديا من قبل إدارة ترامب، حيث رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى منح طلب الرئيس.
وجاء القرار تقريبا في نفس الوقت الذي قال فيه ترامب إنه "سيطيع دائما أوامر المحاكم".
في أمر من صفحتين، رفضت لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأولى طلب ترامب للحصول على وقف إداري لأمر المحكمة الأدنى الذي منع تجميد التمويل مؤقتا، وقررت إحالة الأمر إلى المحكمة الجزئية لتوضيح أمرها السابق.
وقال القضاة في الأمر: "نحن واثقون من أن المحكمة الجزئية ستتصرف بسرعة لتقديم أي توضيحات ضرورية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بادعاء المدعى عليهم أن أمر 10 فبراير 'يمنع كلًا من الرئيس والكثير من الحكومة الفيدرالية من ممارسة سلطاتهما القانونية في حجب التمويل دون موافقة مسبقة من المحكمة الجزئية'".
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن محامي وزارة العدل "لم يستشهدوا بأي سلطة تدعم طلبهم للوقف الإداري" ولم يوضحوا كيف تأثروا من أمر المحكمة الأدنى.
وأضاف القضاة: "هذه الدائرة لم تتناول مسألة ما إذا كان يمكن إصدار وقف إداري من النوع المطلوب هنا أو متى يمكن إصداره، وهناك عدم يقين معترف به حول المعايير التي توجه قرار إصداره أو عدم إصداره".
ووفقا للأمر، ستدرس المحكمة إصدار وقف مؤقت خلال الاستئناف لاحقا هذا الأسبوع.
وكانت إدارة ترامب قد طلبت وقفا إداريا فوريا، وهو ما تم رفضه، بالإضافة إلى وقف مؤقت خلال الاستئناف بحلول يوم الجمعة.
يأتي هذا القرار بعد أن أعادت إدارة ترامب إشعال المعركة القانونية حول ما إذا كان يمكنها تجميد التمويل بشكل أحادي.
وكان محامو وزارة العدل قد طلبوا من محكمة الاستئناف الأولى في بوسطن وقف قرار صادر عن قاض اتحادي في رود آيلاند قرر أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح الدستور عندما حاولت حجب تريليونات الدولارات من التمويل الفيدرالي من خلال توجيه سابق لمكتب الإدارة والميزانية تم إلغاؤه لاحقا.
و
