وزير الرى لنواب الشيوخ: 59 مليار متر مكعب حجم العجز المائي الذي تعاني منه مصر

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، ان مصر تحتاج لنحو 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وأن ما يصلنا من دول حوض النيل نحو 55 مليار متر مكعب، وهو الأمر الذى يكشف حجم العجز المائى الذى تعانى منه مصر، حيث وصلنا إلى نصف حد الفقر المائى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

التحديات تزداد مع الزيادة السكانية المستمرة

وأضاف سويلم، وصلنا فى فترة التسعينات إلى ما تحت خط الفقر المائى، كما أن التحديات تزداد مع الزيادة السكانية المستمرة، والتى يزيد معها العجز المائى.

وتابع: لذلك اتجهت البلاد إلى مشروعات إعادة استخدام المياه، لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى استيراد الغذاء باعتباره استيراد للمياه بشكل غير مباشر.

وكشف سويلم، أن الجزء الأكبر من مياه الرى الحقلى لايفقد، كما يتوقع البعض، وإنما يتم تجميع المياه من خلال شبكة الصرف الزراعى، ومعالجتها عبر محطات معالجة المياه الضخمة التى تم إنشائها مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يعنى وجود منظومة للاستفادة من تلك المياه وعدم فقدها.

واشار إلى أن ليس كل الأراضى تصلح للتحول للرى الحديث.

وشهدت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، مطالبات بسرعة التحول إلى نظام الرى الحديث، حيث أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن نظم الرى الحديثة، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى كان هدفها أثناء مناقشة الدراسة الوصول إلى خطوات تنفيذية محددة لتطبيق تلك النظم الحديثة فى الرى، وذلك لمواجهة التحديات الحالية فى ملف المياه.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال الجبلى: إن ذلك الملف يرتبط بالعديد من المجالات ولكنه يرتبط بمجال الزراعة بشكل أكبر نظرا لعدم وجود زراعة بدون رى، وهو ما يتطلب الوقوف على كافة التفاصيل والمعوقات أمامه، للوصول إلى حلول جذرية.

وأضاف: “بالفعل كان هناك مبادرة من البنك المركزى، للتحول إلى الرى الحديث، تتضمن تشجيع المزارعين من خلال إعفاء من الفوائد لعشر سنوات، وكنا نتوقع وجود إقبال كبير عليها، إلا أن ما حدث على أرض الواقع، غير ذلك، بسبب التكلفة على المزارع”.

خطة واضحة حول برنامج الوزارة للتحول إلى نظم الرى الحديث

وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أن وزارة الرى هى المسئول الأول عن ذلك الملف وتتحمل مسئوليته بشكل مباشر، مطالبا وزارة الرى، بخطة واضحة حول برنامجها للتحول إلى نظم الرى الحديث، فى مساحة الـ 3.5 مليون فدان التى تستهدفها الدولة فى الأراضى القديمة، لتحويلها إلى رى حديث، قائلا “نريد برنامج زمنى وأرقام لتحويل تلك المساحة، خلال الفترة المقبلة”.

وتابع الجبلى، "لدينا تجربة ناجحة فى مصر مشروع الصرف المغطى، والذى تم من خلال وزارة الرى كمشروع قومى وتسبب فى تمتع الجميع بتلك الخدمات"، داعيا لتكرار تلك التجربة فيما يتعلق بالتحول للرى الحديث.

موارد مصر من المياه تصل إلى 76 مليار متر مكعب

واستعرض النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، التحديات التى تواجه البلاد فى نقص المياه، مشيرا إلى أن “موارد مصر من المياه تصل إلى 76 مليار متر مكعب، ولدينا عجز مائى، حيث يصل نصيب الفرد من المياه إلى نصف الحد الأدنى من نصيب الفرد من المياه”.

وأردف أبو الفتوح، أن التحول إلى نظام الرى الحديث سيوفر نحو 30 فى المائة من فاقد المياه، وبالتالى يستحق وقفة وتسهيل عقوبات التنفيذ.

وأكد ضرورة أن تقف الدولة وراء ذلك المشروع بكل أجهزتها، بالإضافة إلى سرعة تعديل قانون التعاونيات.

و