اعتماد أعمال جهاز تنظيم سوق الغاز عن العام المالي 2022/2023
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز، اجتماع مجلس إدارة الجهاز بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس التنفيذي للجهاز وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات حيث تم مناقشة التقرير السنوي لأعمال الجهاز عن العام 2022- 2023 وتقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والحساب الختامي للجهاز.
افتتح الجلسة المهندس طارق الملا بالترحيب بالحضور، وأعرب عن مدى أهمية هذا الاجتماع لما فيه من عرض لأهم إنجازات الجهاز خلال السنوات الخمس السابقة منذ إنشائه.
وبدأ المهندس كارم محمود الاجتماع بعرض تقرير الأعمال عن العام المالي وأهم الإنجازات التي حققها الجهاز خلال الخمس سنوات.
وأوضح ان الجهاز أُنشئ بموجب القانون رقم 196 لسنة 2017 بهدف تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المصري لضمان توافره والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، آخذًا في الاعتبار سياسة الدولة واستراتيجية الحكومة نحو تحرير السوق وإيجاد سوق تنافسية بالإضافة إلى التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة عموما والغاز خصوصا من خلال تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وإقرار القواعد اللازمة لممارسة الأنشطة لتوفير بيئة عمل عادلة وحيادية ومتكافئة لجميع أطراف السوق في أنشطة الغاز الطبيعي المصري من خلال وضع ومتابعه تنفيذ إطار قانوني وتنظيمي وفقا للممارسات العالمية، يتسم بالشفافية والكفاءة ويضمن الاستخدام الفعال للبنية التحتية والأمثل للموارد وصولا إلى جودة الخدمات المقدمة بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أنه مع بداية عام 2018، بدأت أعمال الجهاز بإصدار التراخيص والتعريفة في عام 2019 ثم تلتها خطوة هامة وضرورية للتحضير والتجهيز لفتح السوق وكان ذلك باعتماد كود منظومة التشغيل واعتماد الخطة الاستراتيجية لفتح السوق في عام 2020 ثم اعتماد الضوابط التنظيمية لنشاط CNG وإصدار التراخيص للشركات العاملة في مجال الغاز المضغوط في نفس العام 2021، وعلى الرغم من حالة الركود التي كانت تجتاح العالم في ذلك التوقيت إلا أن الجهاز استمر يعمل وفق خطة واستراتيجية موضوعة برؤية يتم تنفيذها بمنتهى الدقة من خلال إدارة واعية، وتلى ذلك في عام 2022 إقرار إطار تنظيمي متكامل لأنشطة الغاز المضغوط واتخاذ خطوة تمهيدية أيضا لخطة فتح السوق باعتماد خطة حجز السعات السنوية تبعتها خطوة في منتهى الأهمية أيضا وهي اعتماد ضوابط المستهلك المؤهل وكانت آخر خطوة تمهيدية في عام 2023 لفتح السوق وللأهمية القصوى للحفاظ على الأمن العام والسلامة العامة التي دائما كانت من أهم الركائز الأساسية للخطط التي يقرها الجهاز كان لابد من اعتماد ضوابط وآليات الأمن والسلامة لمنظومة النقل بالغاز المضغوط وكان ذلك أيضا خلال عام 2023، وكانت آخر الاعمال خلال عام 2023 إعداد المسودة الأولى لكود تشغيل شبكة التوزيع وإقرار إطار تنظيمي متكامل لأنشطة الغاز المضغوط في نفس العام.
وأوضح أنه حرصا على حقوق والتزامات كافة أطراف السوق تم تشكيل لجنة بت ودراسة للشكاوى اعتبارا من 2019، لأهميتها الكبيرة لقطاع الصناعة حيث تعطي الفرصة لوجود وسيلة للنظر في الشكاوى والبت فيها بكل حيادية وشفافية ونزاهة خلال زمن مناسب للحفاظ على مصالح جميع الأطراف العاملة في السوق المصري.
اعتماد أعمال جهاز تنظيم سوق الغاز
وأشار إلى أهم الأعمال التي تمت خلال عام 2022- 2023، حيث أوضح انه في إطار الأهمية المتزايدة لمصر كلاعب أساسي ومؤثر بشكل مباشر في الطاقة كان لابد من التواجد في السوق العالمي وبالفعل اصبح الجهاز عضو أساسي ببعض المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال فعلى سبيل المثال منظمة اتحاد منظمي الطاقة بدول البحر المتوسط MEDREG والاتحاد الدولي لمنظمي الطاقة ICER وERRA، حيث حصل الجهاز على مناصب تنفيذية هامة وله مساهمات عديدة داخل تلك المؤسسات العالمية الكبيرة من أبرزها انتخاب الرئيس التنفيذي للجهاز كنائب رئيس منظمة MEDREG واللجنة الاستشارية لأجهزة تنظيم الغاز RAAC بمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، ولما تحظى به مصر من ثقة كبيرة من تلك المنظمات تم استضافتها للجمعية العامة لمنظمة اتحاد منظمي الطاقة في البحر المتوسط MEDREG.
ثم استعرض التقرير المالي وأوضح مدى حرص الجهاز خلال العام المالي 2022-2023 على رصد بنود موازنة الجهاز بدقة، لضمان الصرف والإنفاق على الاحتياجات الفعلية لأنشطة الجهاز، مع مراعاة ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات، وبما لا يؤثر على كفاءة الأداء ومناخ العمل وسلامة العاملين، كما حقق الجهاز فائض كبير خلال السنوات الخمس السابقة يتم توريده لوزارة المالية.
وعقب المهندس طارق الملا على التقرير عن نشاط العام الأخير للجهاز وأيضا عما تم عرضه لأهم المحطات والمسيرة المتميزة خلال الخمس سنوات عمل، حيث أكد أن استراتيجية الجهاز تتوافق مع القواعد والضوابط العالمية التي تساهم في تهيئة الدولة لتكون مركز إقليمي لتداول الغاز بإتاحة استخدامات منظومة الغاز للاستخدام من قبل الغير وإرساء قواعد واضحة تسمح بتجارة وتداول الغاز في وجود إطار حقيقي من الحيادية والشفافية.
وأشار إلى أن وجود جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في مصر يحكم العلاقات بين جميع أطراف السوق ويعطي مؤشرا واضحا عالميا على جدية الدولة في جذب الاستثمار في ظل وجود بنية تحتية كبيرة في مجال صناعة الغاز وكوادر فنية مؤهلة وأيضا وجود حقول منتجة وفرص التصدير الواسعة ووجود سوق كبير يستخدم الغاز في الصناعة والتجارة والسيارات والمنازل والعديد من الاستخدامات الأخرى، حيث يعد السوق المصري ناضجا ومتقدما بشكل كبير وله أهمية قصوى في المنطقة ويحظى بجاهزية للعمل مع جميع الأطراف عالميا ومحليا.
