"قايمة الزواج" تشعل فتيل الجدل علي السوشيال ميديا.. ومشروعا قانون في البرلمان

بين أحلام الرجال وتأمين مستقبل النساء، باتت «قائمة» الزواج حديث المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، لتفتح باب الجدل على مصراعيه، بين مؤيد لإلغائها، ومعترض على طرح الأمر للنقاش من الأساس، ومشروعات قوانين مقدمة إلى البرلمان تناقش القضية وتحسمها.

مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شهدت خلال الساعات القليلة الماضية، التدوين بشكل واسع حول قائمة المنقولات الزوجية، وأشاع البعض صدور قرار بإسقاطها من شروط الزواج.

حالة الجدل تلك بدأت مع تدوينة لشاب يدعى إسلام عبد المقصود قال فيها: ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر؛ لتقابل بتفاعل واسع من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول النتائج المترتبة على هذا الأمر، والتي انصبّت كلها لصالح المرأة على حساب الرجل.

تعليق لأحد المستخدمين

أحد مستخدمي مواقع التواصل قال في تدوينة عبر حسابه: حوار القايمة اللي سقطت، والله مافي حد مستفاد بيه غير البنت وأهلها، ما هو أصل حضرتك خلاص بقيت مُطالب تجهزلها بيت من كل حاجة، وتدفعلها مهر وهي مش هتخسر مليم هي وأهلها.

 

القايمة سقطت

فيما ذكر آخر: وربنا قرار في صالح البنات مش الأولاد، والمفروض هُما اللي يباركوا لبعض مش إحنا لأن أي قايمة كانت بتنكتب كان بيبقى أبو العروسة اللي جايبها كُلها من حُر مالُه.. يعني لو حصل طلاق والعياذ باللّٰه.. العروسة مش هتاخُد غير حقها اللي أبوها كان جايبهولها من البداية أصلًا، والشقة لو خلفت، لأن الشقة من حق الزوجة طول ما هي حاضنة، أما دلوقتي إحنا اللي هنجهز الشقة من أولها لآخرها، ولو حصل طلاق هتاخدها من أولها لآخرها طول ما هى حاضنة برضوا!.

تعليق لأحد المستخدمين

رؤية أخرى تبناها عدد من مُستخدمي تلك المواقع، باعتبارها فُرصة للدعوة للتيسير في مُتطلبات الزواج، إذ يقول أحد المستخدمين: متمضيش على قائمة منقولات واتجوز على قد إمكانياتك.. متسمحش لشوية حيرْبونات يمضوك على وصل أمانة ممكن يضيع مستقبلك.. متديش حد لجام يسوقك بيه.. متضيعش قوامتك على زوجتك.. جهّز بيتك على قد إمكانياتك، وإللي يقولك عاوزين نضمن حق بنتنا؛ قوله مش عايز منكم حاجه..بالعكس أنا هدفعلكم مهر زي ما الشرع بيقول.

وتابع: متمضيش قايمة وتكتف نفسك وتبقى تحت رحمة حد.. قايمة المنقولات مش من الشرع، والقايمة عمرها ما كاتت تنفع مهر، لأن المهر في حالة الخلع مثلًا من حق الرجل إنه يسترده، وده مبيحصلش.. القايمة عبارة عن وصل أمانة.. يعني بعد الخلع ممكن تحبسك عادي.. المهر إنت ممكن تقدمه كشبكة عادي تتفق عليها أنت وأهل خطيبتك، وجهز شقتك في حدود إمكانيانك من غير إسراف ولا منظرة كدابة.

تعليق لأحد المستخدمين

قائمة المنقولات شرط لتوثيق الزواج في مشروع قانون مقترح في البرلمان

النائبة رشا أبو شقرة؛ تقدمت بمشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق).

مشروع القانون ينص: على المأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مُذيلة بتوقيع الزوج، وشاهدي عدل، ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري، ومُصدّق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري، مُذيل بشعار الجمهورية، ولا يُعتد بغير القائمة الموثقة، وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون، ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الأسرة المختصة، مع إضافة المادة 33 مكرر، وعلى المأذون أن يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات، ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج.

مجلس النواب

كما ألزمت المأذون بإثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه، وفي حالة الاستلام يُحرر محضر استلام مُوثق ومُصدّق عليه بالشهر العقاري، أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه، وإثبات رقم أيهما بوثيقة الطلاق، وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمه وتوقيعه في أي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى أو كبرى.

 

القومي للمرأة: نتسمك بعدم الاخلال بالمسئولية الجنائية

من جانبه، كشف المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، مجموعة من المحددات والمتطلبات، التي طالب بتضمينها وتحقيقها في خروج قانون الأحوال الشخصية الجديد.

المجلس القومي للمرأة

ومن بين تلك المحددات؛ التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.

 

مشروع قانون: يجوز للزوجين الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية

وأعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمُواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومُجابهة الإشكاليات القائمة.

نشوى الديب

والقانون ينص على أنه للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج، ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مُخالفة أيًا من الزوجين لشرط من هذه الشروط؛ يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمُطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلًا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة، بعد سماع رأى الطرف الثاني، ويجب على المُوثق، أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما، بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

2- الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.