لحماية القيم، 7 أكواد خاصة بالنشر والبث للأعلى لتنظيم الإعلام
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المعني بالقنوات والصحف الخاصة والحزبية-، نصوص الكود الأخلاقي للنشر والبث، وتضمنت الأكواد معايير لحماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع، ونصت على الآتي:
الضوابط الأخلاقية
1. الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.
2. عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.
3. عدم الإساءة إلى الآخرين، واحترام الرأي الآخر.
4. عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.
5. الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
6. تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
7. إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
لائحة المعايير الإعلامية
أقر المجلس لائحة الضوابط والمعايير الإعلامية، والتي طبقت على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحف.
التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية
وتهدف اللائحة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة (الأكواد).
لائحة الجزاءات
وتعد اللائحة إحدى المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، كما تعد جزءًا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وشرطًا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببًا لإلغاء الترخيص.
التدقيق في المعلومات
وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.
كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.
استغلال الطفل والمرأة
وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تنص اللائحة على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام.
الأعراف المكتوبة
وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد، فتضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قيم ومبادئ وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
الإجراءات المتخذة ضد المخالفات
أما عن الإجراءات المتخذة في حال التحقيق في الشكاوى هي كالآتي:-
-لفت النظر.
- الإلزام بتقديم اعتذار بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.
- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن مائتين وخمسين ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.
- منع بث أو نشر أو حجب المادة المخالفة لفترة محددة أو بصفة عامة.
- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج لفترة محددة أو بصفة دائمة.
ونصت المادة 16 يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد أو تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
و
